ستاد اقتصادی دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سایر شاخص های اقتصادی متاثر از تورم را آغاز کرد و توانست با ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاست های پولی منطقی، مسیر حرکت نرخ سود بانکی را در سرازیری قرار دهد. 
در سال های آخر دولت گذشته، نرخ سود بانکی به اوج خود رسید به طوری که حتی در سال های 1390 تا 1392 نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات از 30 درصد هم عبور کرد و بانک و موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه بیشتر سود های بانکی به سپرده گذاران شدند اما دولت یازدهم بساط این سیاست جذب نقدینگی را در بانک ها برچید. 
در طول چهار سال گذشته بانک مرکزی دو بار به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و در حال حاضر، حداکثر نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات 18 درصد و در بخش سپرده ها 15 درصد است که البته برخی بانک ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند این دستور بانک مرکزی را دور بزنند. 
این روزها دولت باز هم از کاهش نرخ سود بانکی حرف می زند، چند روز گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت. 
البته «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی در این باره گفته است که ؛ در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود. 
کارشناسان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی هم معتقد هستند که کاهش نرخ سود بانکی به هسته سخت خود رسیده است و ادامه این سیاست با موانعی همراه است که سرعت اجرا را کاهش می دهد. 
هر چند که موضوعات متعددی به عنوان مانع پیش روی اجرای کاهش نرخ بهره مطرح می شود اما اغلب کارشناسان در سه مورد از آنها اشتراک نظر دارند. ضعف ساختار پولی و مالی بانک ها ناشی از کسری نقدینگی، بالا بودن هزینه پول و معوقات بانکی، احتمال خروج سپرده ها و ورود سرمایه ها به بازارهای دلالی و انجماد دارایی بانک ها در بازارهای بی رونق مانند مسکن مهم ترین عواملی هستند که ممکن است سد راه کاهش نرخ سود بانکی شوند.

موانع پیش روی کاهش نرخ سود بانکی 

«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی خواست سیاست گذاران پولی است و قاعدتا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت کند البته مهم تر از نرخ تورم جاری، نرخ پیش بینی شده تورم برای آینده کوتاه مدت اقتصاد است. به این معنا که تغییرات نرخ تورم قابل پیش بینی باشد و بتوانیم نسبت به این تغییرات برای سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بهره بانکی برنامه ریزی داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی با دو مانع رو به رو هستیم، ادامه داد: تغییرات نرخ تورم می تواند در کاهش نرخ سود بانکی مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین همین طور که گفته شد باید پیش بینی دقیقی از افزایش یا کاهش نرخ تورم داشته باشیم چرا که بخش های اقتصادی کشورمان متاثر از نرخ تورم عمومی هستند. البته الزامی نیست که نرخ سود بانکی با نرخ تورم برابری داشته باشد و معمولا نرخ بهره حقیقی با نرخ تورم اختلاف یک الی دو درصدی دارد. 
ندری ادامه داد: موضوع موثر دیگر در اجرای سیاست های پولی در نظام بانکی، تامین نقدینگی مورد نیاز در موسسات مالی و بانک است که نبود این نقدینگی مانع اجرای کاهش نرخ سود بانکی می شود. 
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر بانک های کشورمان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند، اظهار داشت: در کشورمان بازار پولی ساختارمندی وجود ندارد که بانک ها بتوانتد با هزینه کم، در کوتاه مدت نقدینگی موزرد نیاز خود را تامین کنند. 
وی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد مگر اینکه مشکلات بانک ها رفع شود، گفت: نمی توان در یک برنامه کوتاه مدت نسبت به رفع مشکلات متعدد بانک ها از جمله کسری نقدینگی امیدوار بود چرا که بخش عمده ای از دارایی های بانک ها در بازارهایی مانند بازار مسکن منجمد شده اند. 
ندری با بیان اینکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سود بانکی حداقل بر روی کاغذ امروز باید چیزی بین 15 الی 18 درصد باشد، گفت: بانک ها از طریق روش هایی از جمله راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، نرخ سود سپرده گذاری یا بهتر است بگوییم سرمایه گذاری در بانک ها را افزایش دادند چرا که در غیر این صورت با ریزش سپرده ها مواجه می شدند. 
مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکلات بانک ها که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، ادامه داد: بنابراین سه مشکل و مانع احتمال بازگشت نرخ تورم به بازه اعداد دو رقمی، دارایی های منجمد و ضعیف بودن ساختار بازار مالی پیش روی نظام بانکی و دولت برای اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی است. 

 رتبه بندی بانک ها کاتالیزگر کاهش نرخ بهره 

هر چند که پرونده رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی از چند سال گذشته باز شد اما تا کنون این طرح به نتیجه ای نرسیده است. 
اولین مزیت رتبه بندی شناسایی میزان ریسک سرمایه گذاری در بانک ها و موسسات مالی است و با توجه به ضریب ریسک اعلام شده از یک مرجع، مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توانند تصمیم بگیرند که در کدام بانک با چه نرخ سودی سپرده گذاری کنند. 
به طور قطع هر بانک و موسسه ای با توجه به رتبه ای که دارد، نرخ سود متفاوتی از بانک دیگر خواهد داشت. بنابراین مزیت دیگر این است که نرخ سود بانکی شناور و از حالت تکلیفی خارج می شود. 
البته رتبه بندی بانک ها در بسیاری از کشورها انجام شده است و حتی رتبه بین المللی برخی از بانک های خارجی هم اعلام شده است و بانک ها بسیاری از کشورها در این رتبه بندی بین المللی حضور دارند. 
بانک مرکزی مدعی است که رتبه بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی هر ساله از سال 1388 توسط بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ اما انتشار و افشای عمومی یافته‌های رتبه‌بندی نظارتی توسط مقام ناظر به دلیل ریسک‌های موجود که مهم‌ترین آنها ریسک سرایت است، امری مرسوم نبوده و صرفا به صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظیم برنامه های بازرسی، تعیین اقدامات نظارتی کاربرد دارد. 
به طور قطع در شرایطی که دولت از دسترسی آزاد به اطلاعات حرف می زند، سپرده گذاران باید این حق را داشته باشند که بانکی که در آن سرمایه گذاری کرده اند، چه رتبه ای را از بانک مرکزی گرفته است و وضعیت آن در مقایسه با سایر بانک ها چگونه است. اعلام رتبه بندی بانک ها و متناسب شدن نرخ بهره با رتبه بانک می تواند به ایجاد انضباط مالی در نظام بانکی کمک کند و همچنین این امکان را به سپرده گذاران بدهد که قبل از سپرده گذاری شناخت کافی از موسسه یا بانک مورد نظر خود داشته باشند. 

منبع: ايرنا